ایسنا/ بدنبال آخرین خبرهای منتشر شده، این پرسش مطرح می شود که عوارض خروج از کشور خرج چه می شود؟
داستان چیست؟
در ماده واحده قانون دریافت عوارض خارج از کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰ تیر ۶۴ آمد که «دولت مکلف است از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می کند برای بار اول در هرسال مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال تحت عنوان عوارض خروج از کشور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور منظور کند.»
اما حساب درآمد عمومی چیست و منابع آن صرف چه اموری می شود؟ در ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومی کشور «درآمد عمومی» اینطور تعریف شد: عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.
در نتیجه عوارض خروج از کشور به حساب خزانه واریز شده و جز منابع درآمدی دولت در بودجه عمومی بحساب می آید. اما در قانون و مصوبات مربوطه این توضیح داده نشد هزینه ای که از مسافران هنگام خروج از کشور دریافت می شود صرف چه اموری خواهد شد تا افزایش آن در چهار سال اخیر توجیه پذیر شود.
قانون عوارض خروج از کشور نخستین بار در سال ۱۳۶۴ از سوی دولت وقت، با توجه به شرایط اقتصادی کشور در زمان جنگ تحمیلی تصویب شد. دریافت این عوارض پس از شروع جنگ ایران و عراق برای جبران برخی هزینه ها به قوانین کشور اضافه شد. توجیه آن، کمک به حل بحران اقتصادی ناشی از جنگ بود، اما اکنون محل دریافت و دلیل پرداخت این عوارض برای مردم مشخص نیست.
مبلغ این عوارض هر سال به پیشنهاد دولت در مجلس تصویب می شود. از سال ۱۳۹۶ شیب صعودی افزایش نرخ آن شدت گرفت، بطوریکه انتقادهای بسیاری را برانگیخت. در سال ۱۴۰۰ مبلغ عوارض خروج از کشور برای سفر اول ۴۰۰ هزار تومان و برای خروج دوم از کشور ۶۰۰ هزار تومان و برای سفر سوم به بعد ۸۰۰ هزار تومان مصوب شده است.
در سال ۹۶ برای توجیه پذیر شدن افزایش سه برابری مبلغ عوارض که با واکنش شدید مردم نیز مواجه شد، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه که آن زمان سخنگوی دولت بود، از آن افزایش نرخ با عنوان «مشارکت عمومی» در توسعه زیرساخت های گردشگری دفاع کرد و در توجیه این اقدام، از عبارت «دارندگی و برازندگی» استفاده کرد و گفت: افرادی که به کشورهای خارجی می روند یک مقدار هم به گردشگری کشور خودشان کمک کنند. ما از آنها سپاسگزاریم و این را یک مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت های گردشگری کشور تلقی می کنیم، به همین خاطر هم در بودجه سال ۹۷ برای گردشگری منابع ویژه ای در نظر گرفته ایم.
او پیرامون اینکه عوارض خروج از کشور خرج چه می شود؟ ادامه داد: زمینه توسعه برای گردشگری در داخل کشور فراهم شده است، با این حال همه گله دارند چرا به موزه ها و آثار باستانی رسیدگی نمی شود؟ سازمان میراث فرهنگی نیز انتظار دارد برای جذب گردشگر فرصتی را ایجاد کنیم، اما همه باید در این مورد مشارکت داشته باشیم، همانطور که به کشورهای دیگر می رویم، به کشور خودمان هم بپردازیم و زیرساخت های گردشگری را فراهم کنیم.
نوبخت اضافه کرد: در همه دنیا این گونه است، رئیس جمهور یکی از همین کشورهای همسایه اعلام کرد که نه تنها هتل ها، بلکه راه ها و جاده ها را بخش خصوصی می سازد و دولت هیچ مبلغی پرداخت نمی کند. ما هم می توانیم چنین مشارکتی داشته باشیم.
در مصوبه آن سال آمد که از بابت خروج هر مسافر ۴۰ هزار تومان به توسعه زیرساخت گردشگری و حمایت از میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص یابد، هرچند سازمان وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال های بعد گزارش کرد که این مبلغ را کامل دریافت نکرده و فقط ۱۷ هزار تومان از این سهم نصیبش شده است. هرچند این سازمان که اکنون به وزارتخانه تبدیل شده است تا کنون هیچ گزارشی ارائه نکرد که مشخص شود بودجه اختصاص یافته از محل عوارض خروجی صرف چه اموری شده است. اظهارات فعالان گردشگری بر این است که نتیجه این افزایش تاکنون آورده ملموسی برای صنعت گردشگری نداشته است. درحالی که این سهم در سال کرونا می توانست گوشه ای از خسارات گردشگری را جبران کند.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی حتی در انتقاد به سیاست حاکم برای افزایش عوارض خروج از کشور گفت: باید نرخ عوارض خروجی را برای سال ۱۴۰۰ کم می کردند. مگر امسال سفر خارجی انجام شد که روی عدد آن، حساب و کتاب کردند و بودجه سال بعد را تخمین زدند!؟ این بودجه فیک است؛ چه بودجه ای است که به اسم گردشگری تمام می شود ولی ما اثری از آن در گردشگری نمی بینیم!؟
سهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از عوارض خروجی در بودجه سال ۱۳۹۹ که مبلغ این عوارض برای سفر اول ۲۶۴ هزار تومان تعیین شده بود، به ۸۰ هزار تومان رسید. هرچند در این سال، به دنبال همه گیری ویروس کرونا، بسته شدن مرزها، توقف صدور ویزا و پروازهای بین المللی و پس از آن افزایش شدید نرخ ارز و هزینه بلیت هواپیما، سفرهای خروجی افت شدیدی داشت.
در بودجه ۱۴۰۰ نیز با آنکه طبق مصوبه مجلس، مبلغ عوارض خروج از کشور از ۲۶۴ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رسید، اما سهم توسعه گردشگری و حمایت از میراث فرهنگی و صنایع دستی در مقایسه با سال ۹۹ بدون تغییر مانده و همان ۸۰ هزار تومان تعیین شده است.
محل مصرف باقی مانده این عوارض و دلیل شیب تند افزایش آن، همچنان مورد ابهام است. نمایندگان مجلس در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ مصوب کرده اند مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد (۵۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از عوارض خروج از کشور برای بهسازی محیط روستاهای مرزی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گیرد. غیر از این، افزایش دوباره عوارض خروج از کشور و حساب کردن روی آن در حالی است که در سال ۱۴۰۰ حجم سفرهای خروجی تحت تاثیر ویروس کرونا همچنان ریزش خواهد داشت و از سال ۹۷ به بعد سفر به خارج از کشور از سبد طبقه متوسط حذف شد.
