ایرنا/ این خبر پیرامون پیش فروش منظر قلعه تاریخی مارکوه برای بلندمرتبه سازی برای شما نگارش شده است.
مشکل جدی تجاوز به منظر و ماوای قلعه مارکوه امسال زمانی رونمایی شد که مالک یکی از ویلاهای اطراف برای ساخت دومین برج ۱۱ طبقه مجوز ساخت گرفت و کار را شروع کرد.
برخلاف برج قبلی که در اواسط دهه ۹۰ بدون توجه به اعتراضات مردمی و کارشناسان میراث و محیط زیست در برابر مارکوه قد علم کرده بود، این بار مخالفان بخاطر جدی بودن خطر مخدوش شدن هویت این قلعه تاریخی تلاش کردند تا پیش از بالا رفتن اسکلت دومین برج منطقه، جلوی آن را بگیرند و سرانجام نیز اینگونه شد چون ۴۸ ساعت پس از انتشار گزارشی در ایرنا با عنوان «تقلای قلعه مارکوه رامسر برای ایستادگی در برابر بلندمرتبه سازی» دادگستری مازندران به موضوع ورود و کار ساخت برج را متوقف کرد.
با این وصف، طی روزهای اخیر مشخص شد که برج سازی در برابر منظر رو به دریای مارکوه و خدشه دار نمودن هویت تاریخی آن با بی توجهی به نظرات کارشناسان میراث فرهنگی و دوستداران محیط زیست از طریق گذراندن مصوبه استانی در کمیسیون ماده پنج وجاهت شبه قانونی یافته است؛ مصوبه ای که نه تنها راه را برای قدکشیدن اسکلت ۱۱ طبقه دومین برج باز کرد، بلکه لبخند خوشبختی را به بهای بدمنظر کردن این قلعه تاریخی بر لبان چند ویلادار دیگر منطقه هم نشاند تا با ساخت برج های دیگر حلقه محاصره مارکوه را تکمیل کنند.
قلعه مارکوه که در ۶ کیلومتری شرق شهر رامسر و سه کیلومتری ساحل دریا شهر کتالم واقع است، سال ۷۹ با شماره ۳۴۸۴ به عنوان یک اثر تاریخی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد. باستان شناسان براساس کاوشهایی که سال ۸۲ روی این قلعه انجام دادند، معتقدند که قدمت آن به دوره اسلامی و احتمالا قرن سوم هجری قمری باز می گردد.
این دژ نظامی که برج و باروهایش همچنان پابرجاست و به بام شهرستان رامسر شهرت دارد، در ارتفاع ۵۰۰ متری از سطح دریا و بر فراز کوهی با همین نام جا خوش کرده است؛ ارتفاعی که همگان را به تماشای چشم اندازی حیرت انگیز و پهنه وسیعی از دریا، سرسبزی مزارع چای و شالیزارها و کوههای اطراف دعوت می کند. وقتی بر فراز این قلعه می ایستی براحتی میتوانی از شمال تا دریا، از شرق تا تنکابن، از غرب تا رامسر و از جنوب نیز کوه های البرز را تحت نظر بگیری.
بازگشت کابوس
پیگیری ها رسانه ای همان گونه که باعث ورود دادگستری مازندران به برج سازی در منظر مارکوه شد و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر هم دستور توقف عملیات اجرایی ساخت دومین برج را صادر کرد، زاویای پنهان دیگری را هم برملا نمود از جمله اینکه مشخص شد مصوبه دیگری مربوط به مهر سال جاری وجود دارد که بلندمرتبه سازی در این منطقه را قانونی کرده و احتمالا دستگاه قضایی هم به این سادگی نمی تواند مجوز صادر شده را باطل کند.
برملا شدن همین زوایای پنهان بود که سبب شد تا صدها تن از دوستداران میراث و محیط زیست با امضای طوماری خطاب به مسئولان کشوری از آنها بخواهند برای ابطال تمامی مصوبه از کمیسیون ماده پنج گرفته تا صورت جلسه اخیر وارد عمل شوند و دیوار امن قانونی برای حفاظت از قلعه مارکوه ایجاد کنند.
تهیه کنندگان این طومار که حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر آن را امضا کرده اند و رونوشت آن را برای ۲۰ مرجع تصمیم گیری و نظارتی کشور ارسال کرده اند، با ابراز نگرانی از آنچه که بی توجهی به قلعه تاریخی مارکوه و ساخت و سازهای غیراصولی پیرامون آن نامیدند، خواستار تعیین حریم این قلعه، بررسی چگونگی صدور مجوز برای ساخت سازه های بلندمرتبه و ابطال آن برای حفاظت از هویت تاریخی قلعه و حفاظت از حق و حقوق شهروندان ساکن در این منطقه شده اند.
نویسندگان طومار، بلندمرتبه سازی در حریم قلعه مارکوه را سبب ساز تخریب بستر طبیعی، تزلزل در بنیان اثر و مخدوش شدن دید بصری و منظری آن و نادیده گرفتن و تضییع حقوق شهروندان ساکن در خانه های ویلایی منطقه ارزیابی کرده اند و با طرح پرسش هایی خواستار شفاف سازی زوایای پنهانی شده اند که به هموار کردن مسیر جهت بلندمرتبه سازی درحریم این قلعه تاریخی انجامیده است.
تهیه کنندگان طومار پرسیده اند که چرا با وجود مصوبه تعیین قلعه مارکوه به عنوان یکی از مناطق نمونه گردشگری ملی، تاکنون هیچ اقدام شایسته ای در این منطقه صورت نگرفته است؟
آنها با اشاره به گذشت بیش از ۲۰ سال از ثبت مارکوه در فهرست آثار ملی، این پرسش را مطرح کردند که چرا علیرغم وجود طرح پیشنهادی تعیین عرصه و حریم، تاکنون اقدامی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و واحدهای تابعه آن در استان و شهرستان برای ثبت نهایی عرصه و حریم قلعه صورت نگرفته است؟
تهیه کنندگان طومار با ابراز تعجب از نظر کارشناسی اعضای کمیته فنی کمیسیون ماده پنج متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، راه و شهرسازی، دفتر فنی استانداری در غرب مازندران، دایره شهرسازی شهرداری و نماینده شورای شهر کتالم و سادات شهر که به صدور مصوبه کمیسیون ماده پنج استانی انجامیده، پرسیده اند که چرا مدیرکل وقت میراث فرهنگی استان مازندران که باید حافظ میراث باشد، چنین مصوبه ای را امضا کرده است.
نویسندگان طومار همچنین از آنچه که سکوت شهردار وقت و اعضای شورای وقت شهر کتالم و سادات شهر در برابر صدور مجوز بلندمرتبه سازی در حریم مارکوه نامیدند انتقاد کردند و از مسئولان صادر کننده مجوز هم پرسیده اند که چگونه مجوز ساخت سازه ای را به ارتفاع بیش از ۳۰ متر با کاربری تجاری و مسکونی در حاشیه خیابانی که تنها ۱۲ متر عرض دارد صادر کرده اند که ترافیک سنگین، تبدیل پیاده رو به پارکینگ، مسلط شدن بر خانه های ویلایی دور و نزدیک منطقه و سلب آسایش شهروندان تنها بخشی از عواقب آن است؟
طومار نویسان این پرسش را هم طرح کرده اند که آیا خاکبرداری فراوان که با کوه بری در تپه ای باستانی و از جنس آهک همراه است علاوه بر تخریب محیط زیست و نتایج زیانبار زیست محیطی آن، به استحکام بنای هزار ساله مارکوه آسیب وارد نمی کند و باعث رانش و ترک برداشتن این بنای تاریخی نمی شود؟
امضا کنندگان طومار با تاکید بر اینکه بر حقوق مالکانه مالکان واقفند و به آن احترام می گذارند، پرسیده اند آیا در تصمیم گیری برای صدور مجوز بلندمرتبه سازی در مناطقی مانند ماکوره شاخص هایی همچون آسایش شهروندان، توجه به خواست و نظر جوامع محلی، حفظ محیط زیست، چشم انداز، میراث معنوی، فرهنگی و طبیعی حقوق نسل های آینده در نظر گرفته نمی شود؟
نشست سرنوشت ساز
گذشته از رای کمیسیون ماده پنج که چندسالی از صدور آن می گذرد، مهمترین زاویه پنهان بلندمرتبه سازی در منظر مارکوه به اعتقاد دوستداران میراث و محیط زیست رامسر نشستی بود که در تاریخ ۲۸ مهر امسال با عنوان «جلسه بررسی حریم قلعه مارکوه و مجوزهای صادره در حریم مذکور» در محل شهرداری کتالم و سادات شهر در حضور معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی مازندارن و معاون میراث فرهنگی و سایر اعضا برگزار شد و نتیجه نشست هم صورت جلسه و مصوبه ای است که به بلندمرتبه سازی در برابر قلعه مارکوه وجهه قانونی داده است.
شرکت کنندگان در این نشست به تمامی ساخت و سازهای در حال انجام، دارای پروانه و دارای نقشه مجوز ادامه ساخت داده اند درحالیکه مشکل اصلی مخالفان این است که تا تعیین حریم قلعه علاوه بر جلوگیری از بلندمرتبه سازی بطور کلی، اجازه ساخت و سازهای دیگر هم داده نشود.
دوستداران محیط زیست و میراث می گویند که این صورت جلسه به رای کمسیون ماده پنج وجاهت قانونی بیشتری می دهد و به تعبیری تمام رای های از این دست را محکم کاری می کند، بطوریکه طبق این صورت جلسه هم برای سازه ۱۱ طبقه و هم برای سازه های مشابه حق ساخت و ساز تام داده است چرا که درآن امضای معاون میراث فرهنگی، نماینده استانداری، نماینده جهاد کشاورزی، رئیس میراث فرهنگی رامسر، نماینده محیط زیست و جهاد کشاورزی و رئیس شورای شهر کتالم و سادات شهر پای آن وجود دارد.
خبرنگار برای روشن شدن قضیه و شفاف سازی نگرانی دوستداران محیط زیست و میراث به سراغ شهردار کتالم و سادات شهر رفت و نظر او را جویا شد. احمد خوش قلب در تشریح رای کمسیون ماده پنج و اینکه آیا او به عنوان شهردار جدید این شهر امکان نامه نگاری و درخواست تجدید نظر برای این رای را دارد یا خیر، توضیح داد: متولی اصلی قلعه مارکوه میراث فرهنگی است که موظف بود طی این سالها برای جلوگیری از تهدیداتی از این دست، حریمی برای آن تعیین کند که اینطور نشد. از سوی دیگر در شرایطی که مدیر کل میراث فرهنگی در کمسیون ماده پنج دارای حق رای است و با ساخت این سازه موافق است، بنابراین مدیر شهرستانی تابع رای مرجع بالادستی است.
وی پیرامون پیش فروش منظر قلعه تاریخی مارکوه برای بلندمرتبه سازی افزود: در بند اول این صورت جلسه که به امضای اعضا از جمله میراث فرهنگی رسیده، به صراحت اعلام شده است که «اراضی که دارای مصوبه کمسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشند و براساس مصوبه کمسیون پروانه ساختمانی صادر گردیده است، مطابق پروانه ساختمانی صادره اقدام گردد». بنابر این براساس این بند مصوبه تعدادی هستند که مصوبات کمسیون ماده پنج را دارند ولی هنوز برای دریافت پراوانه اقدام نکردند که حق آنان برای ساخت محفوظ است و نیازی به استعلام مجدد هم نیستند.
خوش قلب درباره سرنوشت سازه ۱۱ طبقه ای که ساختش از سوی دادستانی متوقف شده، توضیح داد: عملیات ساخت سازه ۱۱ طبقه به دلیل اتمام مهلت و پایان اعتبار پروانه ساخت و همچنین برخی نواقص در پرونده با دستور شفاهی دادستانی متوقف شده است، یعنی مالک می تواند بعد از رفع نقص و تمدید پروانه کارش را ادامه دهد چون در صورت جلسه ۲۸ مهر امسال که میراث فرهنگی یکی از امضا کنندگان آن است حق ادامه ساخت برای این مالک حفظ شده است.
خلع سلاح شدن قانونی مسئولان رامسر با رای کمیسیون ماده پنج و صورت جلسه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ تنها مختص شهردار کتالم و سادات شهر نیست، رئیس میراث فرهنگی شهرستان رامسر نیز در ارتباط با این صورت جلسه و همچنین وجود پلاک های دیگری که رای کمسیون ماده پنج برای ساخت و ساز دارند و به نوعی با این صورت جلسه رای آنان محکم کاری می شود و خدشه ای بر آن نیست، به خبرنگار گفت: به هر حال رای کمسیون ماده پنج از این جهت که از سوی بالاترین مقام اجرایی استان امضا و ابلاغ می شود اجرای آن برای شهرداری الزام آور است و به همین دلیل آنان موظفند دستوری را که مقام بالادستی ابلاغ کرده، اجرا کنند.
نادر سحرخیز نظر، شهردار کتالم و سادات شهر درباره محفوظ بودن حق مالک سازه ۱۱ طبقه برای تداوم ساخت و ساز پس از رفع نقیصه را رد کرد و افزود: در مورد سازه ۱۱ طبقه همچنان میراث فرهنگی معتقد است که به دلیل آنکه رای کمسیون مربوط به سال ۹۵ بود و پروانه سال ۹۹ صادر شد، شهرداری می بایست به دلیل این وقفه زمانی طولانی مدت و نیاز به بررسی مجدد از میراث استعلام اخذ می کرد که اینطور نشد.
وی با بیان اینکه یک پلاک دیگر در این محدوده با رای کمسیون ماده پنج وجود دارد اما پروانه ساختمانی برایش صادر نشده است، افزود: در موارد بعدی که مالک رای کمسیون ماده پنج دارد اما پروانه صادر نشده شهرداری موظف است که از میراث فرهنگی استعلام اخذ کند و ما پیکیر موارد اینچنینی هستیم.
سحرخیز در حالی معتقد است که قبل از صدور پروانه استعلام از میراث فرهنگی ضروری است که در بند دوم صورت جلسه ۲۸ مهر امسال صراحتا اشاره شد که «اراضی که دارای مصوبه رای کمسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشند، شهرداری نسبت به صدور پروانه ساختمانی براساس مصوبه کمسیون اقدام کند».
اراده برای تعیین حریم قلعه مارکوه ضعیف است
اگرچه مسئولان شهرداری کتالم و سادات شهر و میراث فرهنگی بیشتر بر روی ساخت و سازهای دارای مجوز یا رای کمسیون ماده پنج نظر می دهند، اما دوستداران محیط زیست و میراث بر ضرورت تعیین تکلیف ساخت و ساز در منطقه مارکوه با تعیین حریم قانونی برای این قلعه تاریخی تاکید دارند و معتقدد که تعریف نشدن حریم با گذشته بیش از ۲۰ سال از ثبت اثر در فهرست آثار ملی باعث ایجاد این مشکلات شده است.
کارشناس میراث فرهنگی رامسر هم این موضوع را تایید می کند. محمدقاسم کفاشی گفت که بطور کلی رای کمسییون ماده پنج برای ساخت و ساز در منظر قلعه مارکوه دارای ایراد است.
وی پیرامون پیش فروش منظر قلعه تاریخی مارکوه برای بلندمرتبه سازی گفت: در منطقه ای با کاربری مسکونی که اطراف آن اراضی منابع طبیعی است و از دهه ۵۰ به صورت ویلا باغ ساخته می شد، کمسیون ماده پنج علاوه بر بلند مرتبه سازی به مالک مجوز ۱۶ واحد تجاری را نیز می دهد که مغایر ضوابط طرح جامع و تفصیلی این منطقه است، ضمن اینکه از تراکم متوسط به تراکم بسیار بالا و رای سنگینی هدایت شده است و از سوی دیگر اخذ نکردن استعلام بعد از گذشت چهار سال از رای کمسیون ماده پنج هم خلاف رویه های موجود انجام شده است.
این کارشناس میراث فرهنگی در خصوص کاربری مسکونی برخی زمین های قلعه مارکوه و حق ساخت و ساز توضیح داد: زمانیکه طرح جامع و تفصیلی شهر کتالم و سادات شهر در حال تصویب بود، کاربری ۲۲ هکتاری اراضی که منابع طبیعی و اداره کل پارک ها را شامل می شود برای این منطقه به تصویب رسید و برای اجرای طرح مصوب پارک مارکوه در اختیار شهرداری کتالم و سادات شهر قرار گرفت، در کنار آن ما باغ های بسیار زیادی در پیرامون عرصه جنگلی قله مارکوه شاهد هستیم که این موارد هم به عنوان کاربری مصوب خانه باغی در نظر گرفته شده بود.
او افزود: در این مناطق ویلا باغ های دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ ساخته شد، ضمن اینکه مصوبه ای هم کمیته فنی و کمسیون ماده پنج به تصویب رسانده بود که برابر آن زمین هایی که زیر دو هزار متر هستند براساس قانون باغات ۱۰ درصد سطح اشغال و در دو طبقه و با تراکم متوسط حق ساخت خواهند داشت. بنابر این در بافت این منطقه اراضی منابع طبیعی، اراضی باغی و ویلا باغ ها را شاهد هستیم و به همین دلیل هم در خیابانی کمتر از ۱۲ متر ساخت و ساز های در ارتفاع نامتعارف و مجوزهای موجود هیچگونه سنخیتی با ماهیت و هویت این منطقه ندارد.
کفاشی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود حساسیت ها و تهدید این قلعه میراث فرهنگی به جای تدوین صورت جلسه و تصویب بندهایی که شبهه محکم کاری رای های کمسیون ماده پنج را ایجاد کرده است، در این بازه زمانی تعیین حریم زودهنگام و با دستور ویژه برای اثر تاریخی تصویب نشده است، گفت: در سال ۹۰ و ۹۱ طرح اولیه تعیین حریم قلعه مارکوه به اداره کل میراث فرهنگی ارسال شد و با توجه به مستنداتی که در این بخش وجود دارد، چنانچه اراده ای برای این اقدام وجود داشت کمتر از یک ماه حریم این بنای تاریخی مصوب و ابلاغ می شود.
وی افزود: این مستندات در سه دوره مختلف به این نهاد ارسال شد که چنانچه اراده و پیگیری لازم وجود داشت این طرح در زمان کوتاهی تصویب می شد.
کفاشی همچنین از صورت جلسه ۲۸ مهر امسال و مصوبات آن انتقاد کرد و گفت: این مصوبات در شرایطی مهر امسال در جلسه گذرانده شده که اعضای جلسه از حساسیت های مردمی با خبر بودند، چون مردم منطقه و دوستداران محیط زیست و میراث فرهنگی از خیلی وقت پیش با بلندمرتبه سازی و ساخت و سازهای بی ضابطه در منطقه مخالف بودند.
وی پیشنهاد کرد: به نظرم اعضای این جلسه می توانستند با توجه به گذشته حدود پنج سال از مصوبات ماده کمیسیون پنج در نشست خودشان با در نظر گرفتن حساسیت های مردمی مصوباتی بگذرانند که مشکل حل شود ولی این کار نکردند و بر عکس به همان مصوبات قبلی وجاهت دادند و در واقع نشست خود را تبدیل به نشست فنی کردند.
به هر حال به نظر می رسد مشکل حفاظت از قلعه تاریخی مارکوه حتی با دخالت دستگاه قضایی و توقف موقت همچنان پابرجا باشد و به همین دلیل هم امضا کنندگان طومار این بار مقامات کشوری را مورد خطاب قرار دادند تا شاید بتوانند حریم امنی را برای این قلعه تاریخی ایجاد کنند.
