ایسنا/ براساس آخرین اخبار بدست رسیده، افزایش ۷۹ درصدی سرقت و تجارت اشیای تاریخی و استفاده از فلزیاب گزارش شد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره «یگان حفاظت میراث فرهنگی» که در مرداد ۱۴۰۱ منتشر کرد، در یک بازه زمانی مشخص از سال ۱۳۹۵ تا ۹۹ – ۱۳۹۸ به بررسی وضعیت پرونده های حقوقی میراث فرهنگی و همچنین جرائم وقوع یافته علیه آثار منقول و غیرمنقول پرداخته است.
در این گزارش آمد: در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ کل جرائم علیه آثار غیرمنقول میراث فرهنگی معادل ۳۳ درصد و پرونده های حقوقی معادل ۳۹ درصد افزایش داشته است. در حالیکه جرائم علیه آثار منقول در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ معادل ۷۹ درصد افزایش داشته است. این به معنای شیب نسبتا تندی است که در تعداد جرائم علیه میراث فرهنگی رخ داده است.
بر این اساس، جرائم آثار غیرمنقول که طی چهار سال، میانگین ۳۳ درصد افزایش داشته است، شامل تجاوز به حریم و عرصه و اراضی، تخریب، حفاری غیرمجاز و مرمت و توسعه غیرمجاز است که در این بخش، بیشترین جرائم در بخش حفاری غیرمجاز اتفاق افتاده که در سال ۱۳۹۸ با ۶۰۶ مورد جرم، به بیشترین حد خود در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ رسیده است. همچنین تجاوز به حریم آثار تاریخی در سال ۱۳۹۸ با ۳۲۹ مورد جرم، در قیاس با سالهای پیش از آن با افزایش قابل توجهی مواجه شده است.
جرایم علیه آثار منقول که به استفاده غیرمجاز از فلزیاب، خرید و فروش غیرمجاز آثار و سرقت میراث فرهنگی ارتباط دارد، طی پنج سال حدود ۷۹ درصد در مقیاس کل افزایش داشته که سال ۱۳۹۹ با وقوع ۴۱۵ مورد، بیشترین جرائم گزارش شده است. در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ نیز میزان استفاده غیرمجاز از فلزیاب با شیب تندی روبرو شده است؛ فقط در سال ۱۳۹۹ در حوزه استفاده غیرمجاز از فلزیاب حدود ۲۸۷ مورد جرم گزارش شده است. همچین بیشترین سرقت ها که شیب تندی را هم در سالهای اخیر تجربه کرده، با ۳۲ مورد در سال ۱۳۹۸ رخ داده است.
بنابر اعلام مرکز پژوهش های مجلس، بیشترین پرونده های حقوقی در حوزه میراث فرهنگی در سال ۱۳۹۸ تشکیل شده که تعداد آن به ۳۰۳۱ مورد می رسد و بیشترین پرونده ها هم با ۱۶۸۸ مورد به جرائم علیه آثار غیرمنقول بر میگردد.
مرکز پژوهش های مجلس نتیجه گرفت: افزایش تعداد موزه های کشور، افزایش بازدیدکنندگان و گردشگران، افزایش میراث فرهنگی ثبت شده و افزایش جرائم مرتبط با میراث فرهنگی در سالهای اخیر نشان از لزوم بکارگیری و تجهیز بهتر یگان حفاظت میراث فرهنگی دارد. با این وجود، در این سالها نه تنها تعداد نیروهای یگان حفاظت افزایش نیافته است، بلکه کاهش تعداد نیروهای یگان حفاظت به دلیل فوت، بازنشستگی، تغییر محل خدمت یا انصراف از خدمت، گزارش شده و این به معنای آسیب پذیر شدن میراث فرهنگی کشور در برابر جرائم و مخاطرات مربوطه و لزوم توجه ویژه به این حوزه است.
در مجموع میتوان گفت در سالهای اخیر، ثبت آثار ملی و جهانی افزایش زیادی داشت و علاوه بر آن شرح وظایف یگان حفاظت هم افزایش یافت و مبارزه با قاچاق صنایع دستی و حفاظت از گردشگران هم به آن اضافه شد، اما نیروهای جدید نه تنها با تعداد موزه ها و شرح وظایف جذب نشدند و استخدام جدیدی صورت نگرفت. حتی سهمیه سربازان وظیفه ای که به دستگاه های دولتی اختصاص می یافت و به عنوان بازوی اجرایی تشکیلات انجام وظیفه میکردند هم قطع شد. در حال حاضر سن بیشتر نیروهای یگان بالاتر از ۴۰ سال است و افزایش سن موجب کاهش تحرک و پویایی این نیروها شده است. از طرف دیگر با بازنشسته شدن نیروهای فعلی میتوان پیش بینی کرد که یگان حفاظت با کمبود نیروی شدید روبرو می شود که این موضوع حفاظت از میراث فرهنگی کشور را با خطر روبرو خواهد کرد.
